۱- به موجب این قانون کلیه یارانه ها و امتیازات شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاهها، بخش های ناوبری هوایی و کلیه بخش های فعال در صنعت هوانوردی و حمل‌ونقل هوایی ایران که به نحوی از انحاء در آن فعالیت می کنند و از امتیازات آن بهره مند می گردند، هدفمند می شود.
۲- شرکت‌های هواپیمایی که مجوز AOC دارند، در هیچ یک از فرودگاهها مالک زمین نبوده و می بایست به نسبت بهره برداری در امور بازرگانی به دولت اجاره پرداخت کنند. این اجاره ها به صندوق امانی توسعه هوانوردی واریز می گردد و جزء درآمدهای دولتی محسوب نمی شود.
۲- نرخ سوخت ارائه شده به کلیه شرکت‌های هواپیمایی برابر بهای تمام شده و به صورت نقدی خواهد بود. یارانه های پرداختی نسبت به سال مرجع ۱۴۰۲ و نیمه اول سال ۱۴۰۳ هجری شمسی به عنوان آورده های شرکت دولتی واسپاری هواپیمایی محسوب می شود و هر سال به صورت سنواتی بر اساس مابه‌التفاوت به عنوان قدرالسهم دولت به حساب شرکت واسپاری هواپیمایی واریز می گردد و جزء دارایی های این شرکت در هر سال محسوب می شود که دولت می بایستی متناسب با نرخ رشد سنواتی تورم و سوخت به حساب شرکت واریز نماید.
۳- شرکت‌های توزیع کننده سوخت می توانند بهای تمام شده سوخت خود را بر اساس نرخ بهره برای وصول های آتی سوخت دریافت شده آینده حداکثر تا یک سال مالی را تنزیل نمایند.
۴- دولت امکانات و شرایط ایجاد رقابت در بازار توزیع سوخت هواپیمایی را در فرودگاههای کشور فراهم می آورد.
۵- به منظور توسعه هوانوردی عمومی کلیه شرکت های هواپیمایی که از هواپیماهای ایرتاکسی در شرکت‌های هواپیمایی بهره می گیرند، کمک زیان ۱۰۰ درصدی به نسبت فعالیت هواپیماها دریافت می نمایند.
۶- به منظور آماده سازی و تطبیق شرکت‌های هواپیمایی با شرایط در سال اول اجرای قانون کلیه شرکت‌های هواپیمایی به نسبت فعالیت هواپیماها و جابجایی مسافر ۵۰ درصد کمک زیان ناشی از افزایش نرخ سوخت را از طرف دولت دریافت می کنند. در سال دوم اجرای قانون این نرخ به ۲۵ درصد کاهش می یابد و در سال سوم دیگر کمک زیانی تعلق نخواهد گرفت.
۷- مسئولیت تعیین و نظارت این قانون سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.
